أبدى عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، تفاؤلا كبيرا بخصوص التوصل إلى اتفاق بخصوص مصنع بيجو بالجزائر، فيما أشار إلى أن مشروع ”فولسفاغن” متواصل، معتبرا أن قطاعه نجح في وضع قطار الصناعة على السكة. قال عبد السلام بوشوارب، على هامش أشغال بمجلس الأمة، بخصوص مصنع بيجو للسيارات إن مصالحه متفائلة ”لا نمنح الضوء الأخضر أو الأحمر، بل نحاول فقط تقريب الآراء بين 3 أطراف معنية بالمشروع”، وأضاف ”حسب اعتقادي، وحسب ما هو ملاحظ، الأمور بدأت تقترب، وأنه تم تجاوز العقبات الصعبة”. وأما ما تعلق بمصنع ”فولسفاغن” الألماني أكد أنه ”متواصل”.
مع العلم أن سبب تأجيل إطلاق مشروع مصنع بيجو ـ سيتروين، حسب تصريحات سابقة لعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، يكمن في خلاف حول نسبة الاندماج للمكونات المصنعة محليا في السيارات التي سينتجها المصنع الذي كان مقررا إقامته في ولاية وهران، حيث إن موضع الخلاف يتعلق أساسا بمدى جزائرية السيارات التي ستنتجها بيجو بالجزائر، إذ طالب المفاوضون الجزائريون ألا تقل نسبة المكونات الجزائرية من قطع الغيار التي تشكل السيارات عن 40 بالمائة، في حين رفض الفرنسيون ذلك. وحسب ما أورده رئيس منتدى المؤسسات -في تصريحات سابقة- فإن الفرنسيين يعتقدون أن صناعة السيارات بالجزائر مازالت شعبة نامية وأن شبكة المناولة في الجزائر لا تسمح بتغطية متطلبات مصنع بيجو.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمناجم أن مصالحه تلقت قرابة 10 طلبات استثمار في مجال الصناعات الميكانيكية من طرف وكلاء السيارات المعتمدين الذين يبلغ عددهم 40 وكيلا، وأضاف الوزير أن مصالح وزارة الصناعة منحتهم مهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2016 لإيداع الملف ”لمن أراد الانخراط في هذا المسعى”، الذي يشكل -حسب الوزير بوشوارب- المستقبل في هذا المجال ”وليس بيع وشراء السيارات ولكن إدخال صناعة السيارات في بلادنا”، مشيرا في ذات السياق إلى بعض الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال ومنها العقار الصناعي، حيث أكد الانطلاق في إنجاز 10 مناطق صناعية من أصل 49 مخطط لها، على أن تنطلق المناطق الأخرى في القريب. ويرى الوزير عبد السلام بوشوارب بأن مصالحه نجحت في وضع قطار على السكة وهو -حسبه- يتقدم لتحقيق الأهداف القطاعية وأهداف الحكومة في إطار البرنامج الخماسي.
مع العلم أن سبب تأجيل إطلاق مشروع مصنع بيجو ـ سيتروين، حسب تصريحات سابقة لعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، يكمن في خلاف حول نسبة الاندماج للمكونات المصنعة محليا في السيارات التي سينتجها المصنع الذي كان مقررا إقامته في ولاية وهران، حيث إن موضع الخلاف يتعلق أساسا بمدى جزائرية السيارات التي ستنتجها بيجو بالجزائر، إذ طالب المفاوضون الجزائريون ألا تقل نسبة المكونات الجزائرية من قطع الغيار التي تشكل السيارات عن 40 بالمائة، في حين رفض الفرنسيون ذلك. وحسب ما أورده رئيس منتدى المؤسسات -في تصريحات سابقة- فإن الفرنسيين يعتقدون أن صناعة السيارات بالجزائر مازالت شعبة نامية وأن شبكة المناولة في الجزائر لا تسمح بتغطية متطلبات مصنع بيجو.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمناجم أن مصالحه تلقت قرابة 10 طلبات استثمار في مجال الصناعات الميكانيكية من طرف وكلاء السيارات المعتمدين الذين يبلغ عددهم 40 وكيلا، وأضاف الوزير أن مصالح وزارة الصناعة منحتهم مهلة إلى غاية 31 ديسمبر 2016 لإيداع الملف ”لمن أراد الانخراط في هذا المسعى”، الذي يشكل -حسب الوزير بوشوارب- المستقبل في هذا المجال ”وليس بيع وشراء السيارات ولكن إدخال صناعة السيارات في بلادنا”، مشيرا في ذات السياق إلى بعض الامتيازات الممنوحة للمستثمرين في هذا المجال ومنها العقار الصناعي، حيث أكد الانطلاق في إنجاز 10 مناطق صناعية من أصل 49 مخطط لها، على أن تنطلق المناطق الأخرى في القريب. ويرى الوزير عبد السلام بوشوارب بأن مصالحه نجحت في وضع قطار على السكة وهو -حسبه- يتقدم لتحقيق الأهداف القطاعية وأهداف الحكومة في إطار البرنامج الخماسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق